قاعده ضمان در حقوق اسلامی و فقه امامیه، یک اصل کلی است که بر اساس آن، هرگاه کسی سبب ورود ضرر و زیان به دیگری شود، ملزم به جبران آن خسارت خواهد بود. این قاعده مبنای بسیاری از مسئولیت‌های مدنی (غیر قراردادی) را در نظام حقوقی اسلامی تشکیل می‌دهد.
به عبارت ساده‌تر، اگر عمل یا تقصیر شما باعث آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به شخص دیگری شود، شما مسئول جبران آن هستید.
مبانی فقهی قاعده ضمان:
این قاعده ریشه در آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و اجماع فقها دارد. برخی از مهم‌ترین این مبانی عبارتند از:
* آیه “لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” (بقره: ۱۸۸): اموال یکدیگر را به ناحق نخورید. این آیه به حرمت تعدی به حقوق مالی دیگران اشاره دارد.
* روایات مربوط به ضمان ید: روایاتی که بر مسئولیت کسی که مال دیگری را بدون اجازه در اختیار بگیرد، دلالت دارند.
* قاعده “اتلاف”: هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است.
* قاعده “تسبیب”: هر کس سبب تلف مال یا ورود ضرر به دیگری شود، ضامن است (با شرایطی).
انواع ضمان:
بر اساس قاعده ضمان، مسئولیت‌های مختلفی ایجاد می‌شود که می‌توان آن‌ها را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:
* ضمان قهری (غیر قراردادی): این نوع ضمان ناشی از فعل زیانبار شخص بدون وجود قرارداد قبلی است. مثال‌هایی از آن عبارتند از:
* ضمان اتلاف: مسئولیت جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری.
* ضمان تسبیب: مسئولیت جبران خسارت ناشی از ایجاد سبب ضرر به دیگری (با شرایطی مانند تعدی یا تفریط).
* ضمان ناشی از غصب: مسئولیت جبران خسارت ناشی از تصرف غیرقانونی مال دیگری.
* ضمان ناشی از حوادث غیرمترقبه (در موارد خاص): در برخی موارد، قانون ممکن است مسئولیت ناشی از حوادث غیرقابل پیش‌بینی را بر عهده شخص خاصی قرار دهد.
* ضمان قراردادی: این نوع ضمان ناشی از توافق و قرارداد بین طرفین است. مثال‌هایی از آن عبارتند از:
* ضمانت در عقود: تعهد شخص ثالث به پرداخت بدهی دیگری در صورت عدم پرداخت او.
* شرط ضمان در قرارداد: شرطی که در ضمن عقد، مسئولیت جبران خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را بر عهده طرف خاصی قرار می‌دهد.
شرایط تحقق ضمان قهری:
برای تحقق ضمان قهری و الزام شخص به جبران خسارت، معمولاً شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
* وقوع ضرر: باید ضرر و زیانی به شخص دیگری وارد شده باشد (مالی، جانی، حیثیتی و غیره).
* فعل زیانبار: باید فعل یا ترک فعلی از سوی شخص مسئول صورت گرفته باشد.
* رابطه سببیت: باید رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارد شده وجود داشته باشد؛ یعنی ضرر مستقیماً یا با واسطه ناشی از عمل شخص مسئول باشد.
* تقصیر (در ضمان تسبیب و برخی موارد دیگر): در برخی موارد، برای تحقق ضمان، تقصیر (شامل تعدی، تفریط یا بی‌احتیاطی) شخص مسئول نیز لازم است.
اهمیت قاعده ضمان:
قاعده ضمان نقش مهمی در ایجاد نظم اجتماعی، حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران ایفا می‌کند. این قاعده مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی اسلامی است و به افراد زیان‌دیده امکان می‌دهد تا خسارات وارد شده را جبران کنند.
در حقوق موضوعه ایران نیز، اصول و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی تا حد زیادی متأثر از قاعده ضمان در فقه امامیه است.