خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تاخیر تادیه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می باشد که مدیون بایستی به دائن پرداخت نماید.
بر اساس ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۳۰۴ قانون تجارت و نیز به لحاظ حقوق مدنی خسارتی که بابت دیر کرد پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده می شود خسارت تاخیر تأدیه نام دارد.
در جامعه امروز ارزش پول با سرعت هرچه تمام تر در حال کاهش است، قانون گذار نیز به همین منظور مسئله خسارت تأخیر تأدیه را در قانون مطرح می کند که بر اساس آن بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را در سررسید مشخص آن پرداخت نمایند، در غیر این صورت باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را نیز بر اساس فرمول قانونی بپردازد.
بنابراین مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد دریافت نماید.
در مورد مطالبات پولی، در بیشتر موارد معیار مورد قبول دادگاه ها تاریخ صدور حکم است. همچنین در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.
فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه
شاخص تورم زمان سررسید بدهی / شاخص تورم زمان جدید × مبلغ بدهی = ارزش پول قدیم در زمان جدید
بنا بر فرمول بانک مرکزی برای محاسبه اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیر تادیه (ارزش پول قدیم در زمان جدید) بایستی مبلغ بدهی را در شاخص تورم زمان جدید ضرب و سپس نتیجه را بر شاخص تورم زمان سررسید بدهی تقسیم کنیم.
اگر مبلغ بدهی اولیه را از نتیجه محاسبه فوق کسر کنیم فقط مقدار خسارت بدست میاید.
مثال:
چک به مبلغ صد میلیون ریال به سررسید خرداد ۱۳۹۷
تاریخ پرداخت شهریور ۱۴۰۰
شاخص تورم خرداد ۱۳۹۷ عبارت از ۱۲۲.۶
شاخص تورم شهریور ۱۴۰۰ عبارت از ۴۳۵.۶
شاخص زمان پرداخت (۴۳۵.۶) ÷ شاخص زمان سررسید (۱۲۲.۶) × اصل مبلغ چک (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) = ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال.