شرکت های خصوصی که توسط عوامل دولت راه اندازی شده اغلب از رانت اقتصادی و اطلاعاتی و منابع دولت استفاده می کنند. و سود حاصله به صاحبان آنها می رسد. خصولتی ها فقط به شرکت های تقلبی تمام نمی شود. بخش دیگر خصولتی ها نهاد ها ارگان‌هایی هستند که وابسته به حکومت ، یا دولت هستند. ولی ژست خصوص می گیرند.
در جریان خصوصی سازی در ایران خیلی از شرکت های دولتی سودآور با شرایط دلخواه و بدون برگزاری تشریفات درست به مالکیت این شرکت ها درآمد.
این شرکت ها دارائی ها و همچنین منابع دولت را به تاراج می برند.
چون خود توانائی و تخصص انجام موضوع فعالیت شرکت های تحت اختیار گرفته را ندارند و از طرفی پولی نداده اند و زحمتی برای آن نکشیده اند. یا دلالی می کنند و یا بدلیل سوء مدیریت بسرعت به تعطیلی کشیده می شوند.
این افراد دولتی‌هایی هستند که با سوء استفاده از قانون تجارت ایران شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازه فعالیت نمی‌دهند و برای آنها سنگ اندازی میکنند. شفاف نیستند، مالیات نمی دهند.و مشکلات عدیده اقتصادی بوجود می اورند.
بواسطه نفوذ و قدرتی که در سیستم اداره کشور دارند آزادی عمل، رشد و توان رقابت را برای بخش خصوصی واقعی تنگ میکنند، آنها را فراری داده یا به ورشکستگی می‌کشد.
آنها جزام اقتصاد هستند. که با اعمال نفوذ ، رانت و زمین گیر کردن فعالان واقعی اقتصاد ، خود به سودهای کلان و نامشروع میرسند میبرند. کشور را ویران میکنند.