ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

این ماده کارفرما مکلف میکند که پیمانکاران را متعهد کند تا کارگران و کارکنان زیرمجموعه خود را بیمه کنند.

‌ماده سی و هشت  قانون تامین اجتماعی

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی -‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

 

تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۷۲/۰۲/۲۶]- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره ۲- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

 

در این خصوص قانون سه گروه از قراردادها را مشمول ماده ۳۸ دانسته است

قراردادهای  مشمول ضوابط طرح های عمرانی

قرارداد های غیر عمرانی

موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

 

قرار داد مشمول صوابط طرح های عمرانی

تمامی قرارداد های پیمانکاری و مشاوره ای در زمره این دسته قرار دارند. همچنین قرارداد هایی که تمام یا بخشی از اعتبارات آن توسط دولت، اعم از ملی، استانی و منطقه ای تامین شده باشد در دسته اول قرار می گیرد.

قراردادهای غیرعمرانی

قراردادهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود که بودجه و اعتبار آن توسط دولت تامین نمی شود. این قراردادها به دو صورت است؛ یا طرف قرارداد که می بایست کار مورد توافق را انجام دهد دارای نیروی انسانی است یا اینکه صرفا به وسیله دستگاه و ماشین آلات قرار است کار مورد نظر صورت پذیرد.

موارد خاص قراردادهای عمرانی

پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشند.قراردادهای خرید و فروشقراردادهای گاز رسانیقراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبزقراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ایقراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی

این سه دسته از قراردادها بسیاری از فعالیت ها و خدماتی را که امروزه در جامعه محقق می شود را پوشش داده و کمتر قراردادی را شاید بتوان یافت که مشمول ماه ۳۸ تامین اجتماعی که همان بیمه اجباری کارکنان و کارمندان یک مجموعه است را شامل نشود.

میزان حق بیمه

بر اساس  ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، میزان پرداختی حق بیمه کارگران و کارمندان عبارت است از:

میزان ‌بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌ ی دولت پرداخت خواهد شد.

 

 

 

Posted on