بنا به تعریفی که ماده 335 قانون تجارت ارائه نموده است :
“دلال کسی است که در مقابل اُجرت ، واسطه ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.”
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد.
دلال کسی است که در قبال دریافت اُجرت ، واسطه انجام معامله می گردد.
دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل ( آسان ) می نماید.
دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد.
قوانین مرتبط با دلالی :
برابر ماده 236 قانون تجارت :
” دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. ”
برابر بند 3 ماده 2 قانون تجارت :
” هر قسم عملیات دلالی یا حق العملی ، ذاتاً عملیات تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت ، تاجر محسوب می شوند.”
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد 656 الی 683 در قانون مدنی تشریح گردیده است. علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که به عنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ 07/12/1317 تحت عنوان ” قانون راجع به دلالان ” وضع گردیده و آئین نامه آن نیز در تاریخ 21/05/1319 تصویب شده است.
برابر ماده 1 قانون راجع به دلالان :
“تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است. و مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی ، اداره کل ثبت اسناد و املاک است.”
برابر ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب 1384 :
“اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.”
ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 ، دلالی بدون پروانه را ” جرم ” تلقی و مرتکب آن را مستحق تحمل کیفر حبس می دانست ولیکن ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 23/12/1367 و اصلاحی آن مصوب 19/07/1373 نداشتن پروانه واحدهای صنفی را ” تخلف ” محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال :
اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود ، آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر ؟
این امر خللی به معامله ی انجام شده وارد نمی آورد، چه آنکه وجود واسطه صرفا برای تسهیل انجام معامله بوده است. ولیکن اگر، در این رابطه به لحاظ تخلفات واسطه، خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد ، به نظر می رسد با احراز شرایطی خاص، واسطه مذکور؛ مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.