عوارض تمدید پروانه ساختمان

عوارض تطویل پروانه ساختمان

عوارض تمدید پروانه ساختمان هزینه‌ای است که برای تمدید اعتبار پروانه ساخت پس از پایان مدت قانونی آن به شهرداری پرداخت می‌شود. این عوارض برای پروژه‌هایی که در مهلت تعیین‌شده به پایان نرسند، اعمال می‌گردد.

درسال ۱۳۹۸ مصوبه اخذ عوارض از ساختمان های نیمه کاره توسط دیوان عدالت ، برای جلوگیری از شیوع پدیده ساختمان های نیمه کاره و خطرات ناشی از آن مغایر قانون و خارج از اختیار شورای شهر تشخیص داده شد و ابطال گردید.

رای شماره ۳۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کار ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ مصوب شورای اسلامی شهر تهران. – مرکز پژوهش مجلس

متن مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کار (ابطال شده)

«عنوان مصوبه :

« اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه کاره ، ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ »

( مشتمل بر ماده واحده و چهارده (۱۴) تبصره با اصلاحات بعدی آن)

مصوب جلسه ۲۳۴ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)، ابلاغی به شماره: ۱۶۰/۲۱۵۸/۳۰۲۵۷ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و اصلاحیه آن مصوب جلسه ۲۴۱ شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم )

ابلاغی به شماره : ۱۶۰/۲۱۶۷/۳۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵

توجه: موارد اصلاحی مطابق دویست و چهل و یکمین جلسه (دوره چهار)، ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۶۷/۳۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ در متن مصوبه اعمال شده است.

ماده واحده:

به استناد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (۱۴) ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امینت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مفاد مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانهای نیمه کاره »، ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ اصلاح و شهرداری تهران موظف است از ۱۳۹۵/۷/۱، برای کلیه ساختمانهای ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آنها به اتمام نرسیده و نیمه کاره رها شده اند، به ازای هر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی مطابق فرمول و جدول زیر دریافت نماید:

فرمول محاسبه عوارض تطویل

DE= PS

P : ارزش مـعاملاتی گرانترین گـذر قابل دسترسی ملک بر اسـاس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی امـلاک مـصوب ( موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.

S : مساحت ناخالص کل زیربنا

تبصره یکم (۱): عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی با توجه به مرحله ساختمانی ملک پس از گذشت ۲ سال اضافی از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی دریافت می‌گردد و پس از مدت مذکور در صورت نیمه تمام بودن بنا، به ازای هر سال تأخیر به میزان پنج درصد (۵%) به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواهد شد.

تبصره دوم (۲): ساختمانهایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیر اساسی متصل به ساختمان جمع آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی نمی‌باشد.

تبصره سوم (۳): در خصوص ساختمانهایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ در هنگام ساخت، « پروانه تغییر نقشه » اخذ می‌نمایند، ملاک محاسبه عوارض موضوع این مصوبه زمان مندرج در پروانه اولیه می‌باشد.

تبصره چهارم (۴) (اصلاحی): در صورتی که تا زمان اتمام مهلت پروانه ساختمان، مجوز شروع عملیات ساختمانی اخذ نگردد و عملیات ساختمانی شروع نشود، ملک مذکور مشمول عوارض این مصوبه نمی‌گردد. تمدید پروانه این گونه ساختمانها با حفظ حقوق قبلی، صرفاً یک بار امکان پذیر است. برای این گونه پروانه ها، مـلاک مـحاسبه « عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی » از زمان مندرج در پروانه تمدید شده می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی برای کلیه ساختمانهای نیمه کاره که پروانه ساختمانی آنها قبل یا بعد از سال ۱۳۷۹ صادر شده است، تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ مطابق با مصوبه سال ۱۳۸۲ ( بر مبنای PS به ازای هر ماه تطویل) و در صورت عدم اتمام ساختمان، از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ مشمول این مصوبه می‌گردند.

الف ـ برای ساختمانهای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها بعد از سال ۱۳۷۹ صادر شده است، با توجه به درج مهلت اتمام عملیات در پروانه ساختمانی صادره نیازی به صدور اخطار نبوده و اطلاع رسانی ذیل پروانه ساختمانی جهت شمول اخذ عوارض ساختمانهای نیمه کاره کفایت می‌نماید.

ب ـ شهرداری تهران مکلف است ضمن شناسایی ساختمانهای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال ۱۳۷۹ صادر شده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت یک (۱) ساله اقدام نماید.

تبصره ششم (۶): شهرداری موظف است با رعایت ترتیبات قانونی، عوارض موضوع این مصوبه را به مؤدی ابلاغ نماید تا آن را ظرف مدت سه (۳) ماه به حساب شهرداری پرداخت کند. چنانچه مؤدی در مهلت مقرر به عوارض اعلامی اعتراض نکند، عوارض قطعی شده و لازم الاجراء خواهد بود و در صورت اعتراض وی، مراتب جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارسال می‌شود.

تبصره هفتم (۷): به منظور تصمیم گیری در خصوص بناها و تأسیساتی که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی، خلاف مشخصات مندرج در پروانه باشد به طوری که قطع آن ضرورت یابد و یا بنا بدون پروانه شهرداری احداث گردیده و یا شروع به احداث شده باشد، شهرداری مکلف است موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره یکم (۱) ماده صد قانون شهرداریها مورد پیگیری قرار دهد.

تبصره هشتم (۸): شهرداری تهران مکلف است به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و به منظور رفع خطر، ایمن سازی و نماسازی کیله ساختمانهای نیمه کاره ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) با اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه سالیانه اعتبارات لازم را پیش بینی نماید. چنانچه مهلت اتمام عملیات ساختمانی منقضی شده و بنا مخاطراتی را متوجه ساکنین نموده است، شهرداری تهران مکلف است پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ نموده تا ظرف مدت ۷ روز نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مالک و یا عدم دسترسی به وی و یا در مواردی که ضرورت و فوریت امر ایجاب کند رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نماید و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت نماید. در صورت ممانعت مالک از انجام وظیفه شهرداری، مراتب به مرجع صالح قضایی اعلام و برابر دستور مقام قضایی اقدامات لازم معمول خواهد شد.

تبصره نهم (۹): چـنانچه در خصـوص ساختمانهـای نیمه کـاره از طرف مراجع صالح قضایی دستور توقف عملیات اجرایی صادر شده باشد، مدت زمان مذکور از شروع دستور توقف عملیات اجرائی تا بلا اثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع این مصوبه نمی‌باشد.

تبصره دهم (۱۰): کـلیه تعاونی‌های مسکن کارمندی و کارگری، مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) عـوارض مـوضوع این مصوبه می‌باشند.

تبصره یازدهم (۱۱): انجام هرگونه گودبرداری ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد و شهرداری تهران مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم از گودبرداری‌های غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.

تبصره دوازدهم (۱۲): شهرداری تهران مکلف است کلیه ساختمانهای رها شده در شهر تهران را شناسایی و برابر مقررات موضوع را جهت تعیین تکلیف به مرجع صالح قضایی ارسال و پیگیری‌های لازم را معمول نماید.

تبصره سیزدهم (۱۳): در صورت تصویب دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساختمانی مبنای اخذ عوارض موضوع این مصوبه زمان صدور پروانه اصلی خواهد بود.

تبصره چهاردهم (۱۴): مدت زمان تأخیر عملیات ساختمانی ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه در شهر تهران مشمول اخذ عوارض موضوع مصوبه نمی‌گردد. ”