شرایط اجباری ، قوه قاهره ، حوادث غیر مترقبه ، قوه قهریه
فورس ماژور یا اجبار مادی عبارت است؛ هر حادثه یا مانع خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل مقاومت كه متعهد را از اجرای تعهد باز دارد و سبب برائت ذمۀ وی از ایفاء تعهدات شود. فورس ماژور نوعی جبر و زور است؛ خواه طبیعی مثل زلزله و سیل و خواه غیرطبیعی مانند جنگ و انقلاب.
« اگر متعهد به واسطۀ حادثه ای كه رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محكوم به خسارت نخواهد بود» (مفاد ماده 229 قانون مدنی) البته از لحاظ آئین دادرسی مدنی باید فورس ماژور اثبات شود و اثبات آن به عهدۀ مدعی است. و مدعی كسی است كه فورس ماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.
Force Majeure
شرایط تحقق فورس ماژور
1- حادثه و عملی كه موجب عدم امكان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد و الّا فورس ماژور محسوب نمی شود .غیر قابل کنترل باشد
2- حادثه مورد استناد، پیش بینی نشده و غیرقابل پیش بینی باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد والّا در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق كوهستانی قابل پیش بینی است و متعهد نمی تواند باریدن برف را در زمستان، فورس ماژور فرض كرده و بدان استناد كند.
3- حادثه غیرقابل دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممكن و غیر مقدور سازد
«4 – متخلف از انجام تعهد، وقتی محكوم به تأدیه خسارت می شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» (مفاد ماده 227 قانون مدنی)
آثار حقوقی فورس ماژور
1- مهم ترین اثر حقوقی آن، سقوط تعهد یارهائی از مسئولیت قرارداری است
2- تعلیق اجرای قرارداد تا زمانی كه فورس ماژور ادامه دارد. و پس از رفع حالت فوق العاده، در مورد این كه قرارداد به حالت سابق بر می گردد یا خیر؟ نظرات متفاوتی ارائه شده است.
3- انحلال قرارداد در صورتی كه مدت فورس ماژور طولانی باشد
4- عدم امكان استفاده اداره طرف قرارداد از ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، نسبت به طرف مقابل
5- جبران خسارات، طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از فورس ماژور به عهدۀ كارفرماست؛ مگر این كه موضوع پیمان قبلاً بیمه شده باشد.
مصادیق فورس ماژور
«جنگ، انقلاب ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان های غیرعادی، خشكسالی های بی سابقه و هم چنین آتش سوزی های دامنه دار كه ناشی از كار نباشد، جزء حوادث قهری به حساب می آیند.» (مفاد ماده 43 شرایط عمومی پیمان)