قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ – در ماده (۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ عبارت « صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر می یابد:
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
ماده ۲ – ماده زیر به عنوان ماده (۳) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد:
ماده ۳ مکرر – چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۳ – ماده (۷) اصلاحی موضوع ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۷ – هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۴ – عبارت « از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام – خواهد بود.
ماده ۵ – ماده (۱۳) اصلاحی موضوع ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳ – در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۶ – ماده (۱۸) اصلاحی موضوع ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد:
ماده ۱۸ – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
ماده ۷ – از متن ماده (۲۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (۱۲۵) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد» حذف می‌گردد.
ماده ۸ – کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی