وکالت در حیات موکل و وصی پس از مرگ موکل
در وکالت فروش ششدانگ یک قطعه زمین با مشخصات معین ذکر شده است : « همچنین موکل به موجب این سند وکیل را وصی بعد از مرگ خود قرار داد تا نسبت به انجام تعهدات و الزامات موکل ناشی از انجام معاملات موکل در خصوص مورد وکالت و طبق مفاد و اختیارات و مندرجات این سند وصایتا اقدام و نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال وفق عقود قراردادهای منعقده در زمان حیات موکل عمل نماید.»
استفاده از عبارت مورد اشاره بی پیشینه نیست .
بند ۳۳۶ مجموعه بخش نامه های ثبتی نیز که صدور آن به قبل ۱۳۴۹ بر می گردد سردفتران ملزم شده اند در اسناد اصلاحات ارضی قید کنند که « متعاملین ضمن عقد خارج لازم ،اصلاحات ارضی را وکیل در حیات و وصی پس از ممات قرار دادند که در هر مورد احتمالا در تطبیق تقسیمی که شده با مقررات ثبتی و در موقع تحدید حدود و نقشه برداری ملک بوسیله ی نمایندگان و مهندسین ثبت اشکال یا اختلافی پیش آید وکیل یا وصی مذکور رفع اختلاف کرده و نظر وکیل یا وصی برای طرفین لازم الاتباع است ولو این که منجر به تعیین حدود و کسر و نقصان حصه هر یک از طرفین گردد . ادارات ثبت مجازند طبق نظر وکیل یا وصی عمل کرده و امضای وکیل یا وصی به منزله امضای موکل و موصی و قاطع اختلاف خواهد بود.» .
در قراردادهای بانکی نیز به جملات مشابهی برخورد می کنیم که به موجب آن طرف قرارداد بانک ، بانک را وکیل در حیات یا وصی پس از ممات قرار می دهد تا بتواند امر خاصی را بدون نیاز به وجود موکل و وصی انجام دهد .
هیچ تعارضی بین وکالت و وصایت متصور نیست . یکی مربوط به زمان حیات است و آن دیگری راجع به زمان ممات .
ولی چون وصی تا میزان ثلث دارائی حین فوت موصی می تواند عمل به وصایت کند و زاید بر ثلث فضولی است و محتاج به تنفیذ وراث قانونی موصی می باشد.
مثلا وکالت در خصوص فروش یک ملک حتی با تصریح “وصی در ممات ” فقط تا میزان دو دانگ ان قابل انجام است .
در این صورت وصی زمانی می تواند ملک مزبور را در عمل به وصایت انتقال دهد که آن ملک به میزان ثلث ماترک باشد و گرنه اجرای وصایت تا میزان ثلث بدون تنفیذ وراث ممکن خواهد بود . چنانچه متوفی به غیر از ملک موضوع وکالت و وصایت مال دیگر نداشته باشد وصی حق انتقال دو دانگ از ششدانگ ملک موضوع وکالت را خواهد داشت .
و اگر موکل و موصی یا وکیل و وصی ملک موضوع وکالت را قبل از فوت موکل نفروخته باشند احراز این که آن ملک ثلث ماترک است یا نه در صلاحیت قاضی است
مگر انکه قولنامه ای قبل از فوت موکل انجام شده که بیع تلقی شود. در این صورت شش دانگ بر اساس وکالتنامه عمل میگردد.
۳- فایده ی عملی تنظیم چنین اسنادی چیست ؟ آیا این اسناد موجب تسهیل کار وکیل در نیل به مقصود خویش است یا نیست ؟ آیا می تواند جبران کننده ی بی اعتباری وکالت بعد از فوت موکل باشد؟ ۴- این نوع اسناد سند مالی محسوب می شوند یا غیر مالی ؟
۱- آیا تنظیم وکالت نامه های توام با وصایت صحیح است ؟ پاسخ این سوال مثبت است . هر گاه تعارضی بین آثار مستقیم دو ماهیت حقوقی نباشد انشاء آن ها ایرادی نخواهد داشت . نمی توان مالی را هم فروخت و هم وقف کرد؟ چون فروختن آن موجب تملیک آن مال به خریدار است و وقف آن موجب تحبیس آن مال که هر کدام زودتر انشاء شود همان صحیح خواهد بود و دومی فضولی ؟ مالک می تواند مال خود را اجاره دهد و بعد آن را به دیگری بفروشد چون بین این دو معامله تعارضی نیست ؟
بین وصیت و بیع یک مال تعارض هست ؟ اگر کسی وصیت کند و سپس آن را بفروشد فروش بعدی رجوع ضمنی ازایجاب وصیت خواهد بود . و اگر بفروشد و سپس وصیت کند ، وصیت به مال غیر کرده است و وصیت به مال غیر باطل است . چنانچه وصایت کند و شخصی را مامور بر فروش مالی بعد از فوت خویش نماید و سپس وکالت دهد به دیگری که آن مال را در زمان حیات بفروشد . هردو ماهیت تشکیل می شود . نه وصایت آن مال را از مالکیت موصی خارج می کند و نه وکالت موجب خروج آن مال از مالکیت موکل است . مالک می تواند نسبت به مال خود هر نوع وکالت بدهد یا وصایت نماید. همین طور اگر وکالت بر فروش دهد و سپس برای فروش آن مال وصی تعیین کند ؟ ( در دو زمان متفاوت ) تعارضی بین آن دو وجود نخواهد داشت لیکن در هر دو صورت ممکن است قرینه ای وجود داشته باشد که اگر بعد از وصیت وکالت داده است آن قرینه دلالت کند بر رجوع ضمنی از وصیت ؟ یا وصایت بعدی دال بر عزل ضمنی وکیل انتخابی قبلی باشد . اگر بتوان در باره ی وکالت ها و وصایت های که در دو زمان متفاوت به وکلاء و اوصیاء مختلف اعطاء شده است چنین قضاوت کرد و قرینه ای دست و پا کرد برای اعلام رجوع ضمنی از وصایت یا عزل ضمنی وکیل ؛ زمانی که یک شخص در ضمن یک سند شخصی دیگر را وکیل در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دهد که مال معینی از او را بفروشد یا سند انتقال آن را امضاء کند در صحت هر دو آن ها ( وکالت و وصایت) نباید تردید کرد . اعطاء توامان وکالت و وصایت را در ضمن یک سند باید قرینه ای دانست که موکل و موصی وکالت می دهد که در زمان حیات او مال موضوع وکالت فروخته شود و چون احتمال می دهد که وکیل نتواند در زمان حیات او موردوکالت را سرانجام بخشد به او وصایت هم می دهد که بعد از فوتش وکیل این بار در ردای وصی کارهای ناتمام را به انجام رساند.بدیهی است اگر وکیل قبل از فوت موکل موردوکالت را بطور تمام وکمال عملی ساخته باشد دیگر موردی برای وصایت باقی نخواهد بود و وصایت منقضی شده محسوب خواهد شد و اگر عمل به وکالت نکرده باشد با وقوع معلق علیه وصایت که فوت باشد وصایت تشکیل شده در حالی که در همان زمان وکالت منفسخ گشته است . عده ای از حقوق دانان پا را فراتر نهاده حتی در موردی که موکل به وکیل می گوید حتی بعد از فوت من وکیلی ؛ به توجه به قصد طرفین وکالت را وصایت تلقی کرده و حکم بر صحت آن می دهند . چنان که دکتر ناصر کاتوزیان در توجیه ماده ۷۷۷ قانون مدنی یاد آور شده اند : « هر گاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد ، رابطه ی حقوقی را باید « وصایت» دانست نه وکالت ».۱ دکتر محمود کاشانی درکمیسیون ماهانه حقوقی و قضائی آموزش دادگستری تهران در مطالبی که در ۲۲ اسفندماه ۱۳۸۷ در کمیسیون مزبور با موضوع « اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت » ایراد نموده باطرح این سوال که : آیا جمله «وصی در ممات» می‌تواند واقعیت سمت وکیل را تغییر دهد؟ پاسخ می دهند : «به نظر می‌رسد حتی اگر این جمله نیز نوشته نشده ولی اراده موکل به گونة صریح یا ضمنی نشان دهد که می‌خواسته است این وکالت پس از فوت او همچنان معتبر باشد، باید این وکالت را معتبر دانست و فوت موکل را از موجبات انفساخ وکالت ندانیم.» ۲
۲- آیا وصی تا میزان ثلث دارائی حین فوت موصی می تواند عمل به وصایت کند و زاید بر ثلث فضولی است و محتاج به تنفیذ وراث قانونی موصی ؟
پاسخ این سوال بر حسب این که ملک موضوع وکالت قبل از فوت موکل منتقل گشته باشد یا نه فرق خواهد نمود و همین طور پاسخ صحیح به آن بستگی به این دارد که ما ماهیت حقوقی قولنامه را چه بدانیم . در هر حال سه حالت را باید از هم تفکیک نمود :
الف ) ملک موضوع وکالت قبل از فوت موکل توسط خود او یا وکیل به موجب قولنامه فروخته شده باشد و قائل به نظری باشیم که قولنامه را عقد بیع تلقی می کند .
در این صورت آنچه مورد وصایت است یا از مورد وصایت باقی است فراهم کردن وسیله ی اثبات معامله ی انجامی و به تعبیر دیگر تنظیم و امضای سند رسمی انتقالی است که قبل از فوت موکل و موصی انجام گرفته است .موکل و موصی با انتقال قولنامه ای ملتزم به انتقال رسمی آن نیز بوده است : التزام به شی ء التزام به لوازم آن نیز هست .
ب) نسبت به ملک موضوع وکالت قبل از فوت موکل معامله ی قولنامه ای انجام شده باشد و قولنامه را تعهد به فروش بدانیم نه فروش .(۴) آنچه وصی بعد از فوت موکل اجرا خواهد کرد اداء دینی است که بر اساس ماده ۸۶۹ قانون مدنی بر ترکه تعلق گرفته است . حال اگر حق خریدار قولنامه ای را یک حق دینی محض بدانیم (۵)، در شمول بند ۲ آن ماده ی قرار می گیرد که اگر دیون ممتازی قبل از آن وجود نداشته باشد ( ۶) پس از وضع هزینه های کفن و دفن و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه چنانچه هزینه های مزبور ملک مورد وکالت را نیز مستوعب نباشد وصی خواهد توانست موجبات انتقال رسمی آن را فراهم کند . واگر حقی را که به موجب قولنامه برای خریدار ایجاد می شود نوعی حق عینی فرض نمائیم(۷) صرفا با وضع هزینه های کفن و دفن وصی می تواند مورد وکالت را در عمل به وصایت به خریدار رسما انتقال دهد یعنی تعهد مزبور مشمول بند ۱ ماده ی ۸۶۹ قانون مدنی بوده و بر سایر تعهدات متوفی مقدم خواهد بود .
ج) ملک موضوع وکالت قبل از فوت موکل و موصی فروخته نشده باشد .
۳- فایده ی عملی تنظیم چنین اسنادی چیست ؟
نخست باید یاد آور شویم که وصی بدون دخالت مرجع قضائی توان انجام هیچ اقدامی نخواهد داشت . چون اگر قولنامه را تعهد بر فروش یا بیع نامه تلقی کنیم . چون قولنامه یک سند عادی است احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضائی است . . بنا براین برای آن که وصی بتواند عمل به وصایت کند ناگزیر باید یکی از راه های زیر را برگزید :
الف ) رجوع به مرجع قضائی و ارائه ی دادخواست تنفیذ قولنامه به طرفیت وراث قانونی مالک: البته باید در نظر داشت که دادخواست های تنفیذ قولنامه اصولا از سوی مراجع قضائی قابل رد هست . چون رسیدگی و تنفیذ قولنامه مستلزم علم نمودن مالکیتی متعارض با مالکیت مورد قبول ماده ی ۲۲ قانون ثبت است . در همان زمان که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او ثبت شده است مرجع قضائی مالکیت شخصی دیگر را بر آن مال به رسمیت می شناسد که بر خلاف صریح ماده ی ۲۲ قانون ثبت است . بنابراین توسل به این روش در مورد اموال غیر منقول ثبت شده صحیح نیست . در سایر موارد چنانچه دادگاه قولنامه را تنفیذ و تایید نماید ، به نظر می رسد وصی بتواند براساس وکالت نامه توام با وصایت بعد از فوت موکل و موصی ، ملک مورد وکالت را به خود یا هر شخص دیگر منتقل کند .
ب) مراجعه به مرجع قضائی و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت ورثه چنانچه وکیل و وصی بخواهد ملک موضوع وکالت را به خود منتقل کند: در صورتی که دادگاه حکم الزام به تنظیم سند صادر نماید باز به نظر می رسد وصی بتواند به کمک وکالت نامه توام با وصایت سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی امضاء کند و نیازی به حضور وراث نباشد .
ج) مراجعه به مرجع قضائی و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت وراث و وصی اگر ملک موضوع وکالت قبل از فوت موکل وموصی به غیر منتقل شده باشد . بعد از صدور حکم الزام به تنظیم سند صادر شد وصی با حضور در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را امضاء خواهد نمود بدون این که نیازی به حضور وراث باشد . بدیهی است اگر قولنامه اگر تعهد به فروش تلقی شود خواسته باید الزام به انتقال رسمی باشد.
د) به نظر می رسد وصی بتواند با درخواست تحریر ترکه مطابق ماده ی ۲۰۷ قانون امور حسبی نیز به مقصود خود نائل شود . لکن چون براساس ماده ۲۲۶ قانون امورحسبی تعهدات متوفی تماما در یک ردیف نیستند و برخی بر بعض دیگر دارای حق تقدم و رجحان است و تشخیص این امر نیز در صلاحیت سردفتر نمی باشد بعید است سردفتر بتواند به استناد صورتمجلس تحریر ترکه که جنبه ی اعلامی دارد درخواست وصی را بر انتقال ملک موضوع وکالت توام با وصایت به استناد وکالت و وصایت نامه بپذیرد .
بنا به مراتب یاد آورده قید وصایت در ضمن وکالت نامه ها فایده ی عملی ندارد و وصی همان راهی را می رود که اگر وصایت نبود می رفت یعنی : تقدیم دادخواست الزام به انتقال رسمی یا تنظیم سند رسمی و ملزم کردن وراث به حضور در دفترخانه و امضاء سند انتقال .بخصوص که استنکاف آن ها مانع انتقال نمی شود و دادگاه به قائم مقامی از سوی مستنکف یا مستنکفان سند انتقال را امضاء می کند .
۴- این نوع اسناد سند مالی محسوب می شوند یا غیر مالی ؟
اگرچه این نوع وصیت ، وصیت تملیکی نیست ، بلکه وصی مامور به انجام امر فروش مال معین یا امضاء سند انتقال آن است و اصولا باید مشمول ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت باشد و بر مبنای یکصد هزار ریال حق الثبت برای ان وصول شود، لیکن ظاهر بند ۴۵۴ مجموعه بخ شنامه های ثبتی حکایت دیگری دارد : « حق الثبت وصیتنامه نباید به مأخذ سه برابر موصی به یعنی کلیه ماترک موصی دریافت شود بلکه حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تملیکی و عهدی بمیزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد».
این بخش نامه فرقی بین وصیت تملیکی و عهدی قائل نشده است . به نظر می رسد بتوان از کنار بخش نامه گذشت و حکم بر تعلق نگرفتن حق الثبت مالی به این نوع اسناد داد . چون آنچه وصی در این نوع اسناد به دست می آورد اختیار فروش ملک موضوع وکالت است و نه چیز دیگر ، چنانچه در وکالت هم همین اختیار را پیدا می کند با این تفاوت که اختیار حاصل از وکالت پشتوانه اش اذن موکل است لکن در وصایت وصی ولایت بر فروش پیدا می کند . تحصیل اختیار فروش امری نیست که قابل تقویم باشد ،و به همین جهت و با استناد به بند ۲ بخش نامه شماره ۱۱۷۰۰/۲۶-۱۷/۳/۱۳۸۲ کانون سردفتران و دفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره ۱۵۷۰۹/۳۴-۲۹/۱۱/۸۱ و شماره ۱۱۶۷۱/۳۴-۱۰/۱۱/۸۱ و شماره ۸۷۳/۳۴-۱۰/۲/۸۲ اداره کل امور اسناد و سردفتران ) به نظر می رسد باید این گونه اسناد را باید سند غیرمالی شناخت و بر اساس ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت برای آن حق الثبت وصول کرد .
پی نوشت ها: ۱- کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی- وثیقه های دین )،ج ۳ ، تهران ، انتشارات بهنشر ،چاپ ۱۳۶۴ ، ص ۲۱۳
۲- اثرفوت موکل بر قرارداد ، دکتر محمود کاشانی ، ( تدوین : سید ابراهیم مهدیون ) مندرج در شماره ۵۸ مجله ی قضاوت
۳- حسین لطفیان ، قولنامه ، چاپ اول ، انتشارات روزنامه رسمی ، ۱۳۷۰ صص ۲۱الی ۲۶
۴- حسین لطفیان، همان ، صص ۱۷ الی ۲۱
۵- دکتر ناصر کاتوزیان با این که قولنامه را تعهد به فروش و بنابراین یک حق دینی می شناسد در جایی که مورد تعهد تحویل داده شده یا تمام ثمن گرفته شده است معتقد است: « فروشنده با امضای قولنامه بطور ضمنی ملتزم به نگاهداری موضوع آن می شود و حق انتقال معارض را از خود سلب می کند ، این شرط ضمنی تخیلی یا ساخته ی ذهن حقوقدان نیست ؛ لازمه ی اجرای تعهدی است که مالک در قولنامه به گردن گرفته است .»
۶- ر. ک به ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی
۷- دکتر مهدی شهیدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول ، نشر حقوقدان ، مقاله قرارداد تشکیل بیع ، ص ۳۲ : « همانطور که قبلابیان شد ، طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م اجرای عقودی که طبق قانون واقع شده باشد لازم است ، و قرارداد تشکیل بیع نیز یکی از این عقود محسوب می شود و معنی لازم الاجراء بودن عقد ، ثبوت تعهد و تکلیف قانونی نسبت به اجرای عقد بر ذمه ی متعهد است که چون موضوع تعهد و تکلیف مزبور ، مال معین و یا در حقیقت تملیک آن مال معین به طرف دیگر است ، پس آنچه به طور متقابل به سود متعهدله ثابت می شود ، یک حق دینی خالص نیست بلکه حقی است که ارتباط به مال معین مزبور دارد و این حق مرتبط به مال معین ، نوعی حق عینی است که طبق آن متعهد له می تواند متعهد را به فروش آن مال به خود ملزم کند ».و در مقاله ی دیگر خود با نام « فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی » که در همان کتاب منتشر شده است بیان می کنند :« مالک مال غیر منقول حتی اگر در قراردادی صرفا متعهد به فروش مال مزبوربه دیگری گردد ، برای خریدار نوعی حق عینی در مال مزبور پدید می آید که هر چند این حق عینی ، حق مالکیت نیست ولی متعهد له می تواند بر اساس آن متعهد را ملزم به بیع همان مال به خود کند و نتیجه ی این وضعیت این است که متعهد نمی تواند آن را بدون اذن متعهدله به دیگری انتقال دهد یا نسبت به ان عمل حقوقی انشاء کند که مقتضای آن با تعهد پیشین او منافات داشته باشد ».
برچسب‌ها: وکالتنامه رسمی, وکالت در حیات موکل و وصی پس از مرگ موکل, شرط وصیت در وکالتنامه, مشاوره حقوقی رایگان
+ نوشته شده در پنجشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۲ ساعت 10:27 توسط خلیل آسایش. | نظرات
خلیل آسایش وکیل پایه یک دادگستری
ضمن تشکر از شما کاربر محترم که سایت بنده را جهت استفاده از خدمات حقوقی انتخاب نموده اید. به اطلاع شما می رسانم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.
اینجانب با آشنایی و اطلاع از مقررات حقوقی بین المللی و همچنین سابقه وکالت در زمینه های اجرای آرا خارجی در دادگاه های داخلی و بالعکس و انجام امور وکالتی در موضوعات داوری کشورهای مختلف اروپایی و خاورمیانه ( آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و ..) آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشم.
09124439719 ایران
00971521583759 امارات ( واتس آپ)
“ایام تعطیل و ساعات غیرکاری پاسخگو نمی باشیم ”
dear user
I am Khalil Asayesh ( iranian lawyer from the Tehran Bar Association with license number 21129) Thank you for choosing my site to use legal services. We would like to inform you that this site has been set up with the aim of improving the level of legal information, legal advice and solving problems of domestic and international law.
My specialty is in the field of international companies and contracts, I have experience in advocacy in international arbitration, as well as experience in enforcing foreign judgments in Iranian courts and courts outside Iran (including Germany, France, Turkey, UAE.and Oman), so I am ready to provide you with legal services in this regard.
Telephone contact and whats app numbers:
09124439719 Iran
00971521583759 United Arab Emirates )whats app)
“We are not responsible for holidays and non-working hours”
خانه
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین نوشته ها
پیوندهای روزانه
♥♥ چت روم رستاق ♥♥
انجمن تلفن شماره یک
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته‌های پیشین
اسفند ۱۴۰۱
شهریور ۱۴۰۱
اسفند ۱۴۰۰
بهمن ۱۴۰۰
آبان ۱۴۰۰
مهر ۱۴۰۰
مرداد ۱۴۰۰
تیر ۱۴۰۰
خرداد ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۰
فروردین ۱۴۰۰
اسفند ۱۳۹۹
بهمن ۱۳۹۹
دی ۱۳۹۹
آذر ۱۳۹۹
آبان ۱۳۹۹
مهر ۱۳۹۹
فروردین ۱۳۹۹
دی ۱۳۹۸
دی ۱۳۹۷
دی ۱۳۹۶
خرداد ۱۳۹۶
فروردین ۱۳۹۶
دی ۱۳۹۵
آذر ۱۳۹۵
آبان ۱۳۹۵
مهر ۱۳۹۵
اسفند ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آرشيو
آرشیو موضوعی
مشاوره حقوقی رایگان
اسناد
پرسش و پاسخ حقوقی
املاک
دعای مالی و غیرمالی
مقالات حقوقی کاربردی
حقوق بانکی
مقالات حقوقی انگلیسی
موجر و مستاجر ( مسائل کاربردی )
مسائل حقوقی خودرو
اجرای احکام
حقوق تجارت
حقوق جزا عمومی
حقوق جزا اختصاصی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق الکترونیک
حقوق خانواده
حقوق ثبت کاربردی
خودرو
بیع اموال غیر منقول
خسارات
حقوق مدنی
دیدگاهای قضایی
پیگیری الکترونیکی پرونده های قضایی
نمونه دادخواست های حقوقی
نظریات مشورتی اداره حقوقی
نکات حقوقی در ارتباط با کارشناس دادگستری
داوری
قراردادها
پرونده های حقوقی و آرا قضایی
چک
چک
وقف
قاچاق کالا و ارز
مالیات
اجاره
اصل 49 قانون اساسی
متون حقوقی(انگلیسی)
قانون اساسی دیگر کشورها
پیوندها
سایت مشاوره حقوقی رایگان
سامانه پیگیری پرونده دادگستری
بانک مقالات حقوقی
نور مگ
اتحادیه کانون وکلای دادگستری
مجمع حقوقی مجد
سایت حقوق ایران
دانلود کتب حقوقی
مجموعه قوانین و اخبار حقوقی
روزنامه رسمی
دانشگاه شهید بهشتی
مقالات فقهی
ترمینولوژی حقوق
اصطلاحات فقهی
دانلود رایگان لوح فشرده قانون(لوح حق)
فرمهای حقوقی و قضایی
جستجوی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
سایت حقوقی عدالت قضایی
معاونت حقوقی امور مجلس
سیستم پایانه قوه قضاییه
دانشكده حقوق دانشگاه تهران
انتشارات سمت
.::انتشارات گنج دانش::.
مجلات حقوقي آمريكا
فهرست مجلات اينترنتي از اي تا زد
دادآفرين
کانون سردفتران و دفتر یاران
ماهنامه دادرسی
ترجمه گوگل: از انگلیسی به فارسی و بالعکس و …
دیکشنری حقوقی
دایره حقوق بین الملل کیفری
مركز ﺑﻴﻦ المللى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ از جرم
آرشيو مجلات حقوقی به همراه متن اصلی
آرشیو فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
کتابخانه یعسوب الدین (شامل تمامی کتب فقهی)
شورای نگهبان
قوه قضائیه
Journal of Criminal Law and Criminology
جی استور
رساله و پایان نامه رایگان – به زبان انگلیسی
انجمن حمایت از حقوق کودکان
دفتر استخدام وتامین هیت علمی دانشگاه آزاد
سایت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
پخش زنده شبکه های صدا و سیما
پخش زنده حرم مطهر امام حسین(ع)
پخش زنده حرم مطهر امام رضا(ع)
لغت نامه دهخدا
سازمان سنجش
اس اس آر ان
دانشگاه تربيت مدرس
وبلاگ مهدی پاشایی
لامرد اسکای
واژه یاب
BLOGFA.COM