کمیسیون ماده 5

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان در کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان ، بررسی و تصویب می گردد .
این کمیسیون بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری نقش مهم و سازنده ای را ایفا می کند .
این کمیسیون به عنوان مرجعی پایین تر از شورای عالی ، جهت تهیه طرح های جزیی تر که به طرح های تفصیلی معروف گشته اند تعیین شده است .
کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران ، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را که مهندسین مشاور شهرسازی بر اساس اصول طرح جامع مصوب شده تهیه می نمایند ، از نظر فنی بررسی می کنند. و در صورت صحت مطالعات و جوابگویی به نیازهای محلی ، آن را به تصویب می رسانند .
قوانین و نقشه های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ برای شهرداری مربوط لازم الاجرا خواهد بود . ورعایت طرح مزبور برای همگان لازم الاجرا است .

کمیسیون ماده ۵ با کمیسیون تبصره ماده ۵  شهر تهران متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت اعضا در شهر تهران به عنوان پایتخت ، با دیگر شهرهای کشور است .

حدود اختیارات کمیسیون ماده 5

مصوبات این کمیسیون بر حقوق مالکانه افراد بی تأثیر نیست نسبت به تعیین میزان تراکم ، سطح اشغال و تعیین کاربری می تواند حقوق مالکانه اشخاص بر املاک یک شهر راتحت تأثیر قراردهد و محدودیت هایی را برای مالکین ایجاد کند .
مصوبات این مرجع نباید به شکلی باشد که حقوق مالکانه اشخاص را سلب یا بر خلاف قوانین مدونه ، وظایفی برای آن ها ایجاد نماید .
این شورا حق قانون گذاری که از شئونات مجلس شورای اسلامی است را دارا نیست .
کمیسیون ماده ۵ برای تصویب طرح های تفصیلی ، باید در چهارچوب طرح جامع شهری اقدام کند و علاوه بر آن از حدود قوانین مربوطه خارج نگردد .

محل برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5

در کلیه استان‌های کشور دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد. محل برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5 طبق نظر استاندار در استانداری یا سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل می‌شود.

شکایت از مصوبات کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری :

از جمله مراجع مهمی که دسته ای از دعاوی شهرداری ها در دیوان عدالت اداری متوجه آن است ، کمسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است .
رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی شهرها و مراجعی مانند کمیسیون فوق الذکر اگر جنبه ی عمومی و فراگیر داشته باشد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ، اما اگر جنبه ی عمومی نداشته باشد و صرفأ در مورد شخص یا اشخاص معینی باشد در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است .