دسته‌ها
Uncategorized

خسارت عدم اجرای تعهد

سیامک نامدار

خسارتی که بموجب عدم اجرای تعهدات یکی از طرفین در قرارداد برای طرف دیگر بوجود می آید.

بر اساس قانون مطالبه خسارت عدم انجام تعهد قراردادی منوط به شرایطی می باشد. در غیراینصورت، یعنی در صورتی که شرایط مطالبه خسارت وجود نداشته باشد، طرح دعوای مبنی بر مطالبه خسارت بی‌فایده و امکان دریافت آن نیز وجود ندارد.

شرایط مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد

  • به وجود آمدن خسارت و ضرر و زیان.
    طرف زیان دیده باید ثابت نماید ضرر و زیان و خساراتی وارد شده است.
  • طرف زیان دیده باید ثابت نماید وجود ضرر باید نتیجه مستقیم عدم انجام تعهد باشد و علت خارجی نداشته.ماده ۲۲۷ قانون مدنی
  • مهلت انجام تعهد سپری شده باشد. ماده 226 قانون مدنی
  • شرط جبران خسارت در قرارداد قید شده  یا در غیر اینصورت به موجب قانون یا عرف موجود در جامعه، مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ضروری به نظر برسد. ماده 221 قانون مدنی
  • خودداری مدیون از انجام تعهد. یعنی در مراجع قضایی ثابت شود، متعهد با وجود آن که توانایی انجام تعهد را داشته اما از انجام آن سرپیچی کرده است. توجه داشته باشید در صورتی که بنا به هر دلیلی متعهد قادر به انجام تعهد نبوده یا به عبارت دیگر تعهد بر قرارداد به صورتی بوده باشد که هیچ شخصی توانایی انجام آن را نداشته باشد، نمی‌توان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از وی مطالبه نمود.ماده ۲۲۹ قانون مدنی
    به طور مثال تصور کنید، شخصی به دلیل یک سانحه رانندگی هر دو پای خود را از دست داده و به این دلیل انجام تعهد برای وی مقدور نبوده است، بدین ترتیب بالطبع نمی توان خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از وی مطالبه کرد، زیرا عدم انجام تعهد توسط او به دلیل ناتوانی وی بوده و نه خودداری از انجام تعهد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی  به این موضوع می پردازد.

خسارت عدم اجرای تعهد و وجه التزام دو مقوله متفاوت است .

اگر خسارتی در نتیجه عدم انجام تعهد به طرف مقابل وارد شود وشرایط لازم را داشته باشد ، علاوه بر وجه التزام خسارت هم دریافت میشود.

از جمله تفاوت های وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه ، آن است که وجه التزام ، در متن قرارداد تعیین شده و مبلغ مشخص و ثابتی دارد ؛ اما خسارت تاخیر تادیه ، در متن قرارداد پیش بینی نشده است و قاضی ، در صورت وجود شرایط لازم ، مبلغی را به نرخ روز تعیین و حکم به پرداخت آن صادر می کند .