قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
مصوب 1382/06/02 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 – در ماده (3) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 عبارت « صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر می یابد:
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
ماده 2 – ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد:
ماده 3 مکرر – چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 3 – ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/8/11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 7 – هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده 4 – عبارت « از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام – خواهد بود.
ماده 5 – ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/8/11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 13 – در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 6 – ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/8/11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد:
ماده 18 – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب 28 /6 /1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
ماده 7 – از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 عبارت «مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد» حذف می‌گردد.
ماده 8 – کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/6/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی