ماده نه ،
در شهر سازی ، ساختمان و املاک اشاره به اجرای ماده 9 ” لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ” توسط دستگاه های اجرائی دارد
ماده 9 – در صورتي كه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبرانناپذيري گردد، «دستگاه اجرايي» ميتواند قبل از انجام معاملة قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نمايندة وي و در غياب او و نمايندة دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن «دستگاه اجرايي» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.
تبصره -مالك يا صاحب حق ميتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مينمايند و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواه آمد.