برچسب: قانون مدنی

ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. تفسیر ماده ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران این ماده به مسئولیت غاصب […]

قانون مدنی   قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق […]

ماده۱۹۷ قانون مدنی در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. در کتاب قانون مدنی در نظم کنونی مرحوم دکتر کاتوزیان در ذیل این ماده  مرقوم داشته اند: “فرض ماده در صورتی است که شخصی ندانسته یا به عمد به مال غیر و برای […]

ماده ۲۳۷ قانون مدنی ماده ۲۳۷- هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به‌جاآورد و درصورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید . قانون مدنی – مرکز پژوهش مجلس تفسیر ماده […]

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است قانون مدنی – مرکز پژوهش مجلس

ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. قبلی / ماده ۲۲۰ قانون مدنی / بعدی قانون مدنی – مرکز پژوهش مجلس […]

ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود: ۱) به عزل موکل ۲) به استعفای وکیل ۳)به موت یا به جنون وکیل یا موکل قبلی / ماده ۶۷۸ قانون مدنی / بعدی تفسیر ماده ۶۷۸ قانون مدنی مطالب مرتبط * قانون مدنی – مرکز پژوهش مجلس * وکیل در حیات وصی در ممات 

ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله

ماده ۴۴۸ قانون‌ مدنی ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. تفسیر ماده ۴۴۸ قانون‌ مدنی موضوعات مرتبط * قانون مدنی – مرکز پژوهش مجلس