ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
به زبان ساده، این ماده قانونی در مورد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد پرداخت) در دیونی است که موضوع آنها وجه رایج (پول) است. مانند مستحق للغیر
* شرایط اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
برای اینکه دادگاه بر اساس این ماده حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دهد، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
– موضوع دعوا، دِین و از نوع وجه رایج باشد:
یعنی طلبکار، مبلغی پول از بدهکار بخواهد. این ماده شامل اموال غیرمنقول، کالا و خدمات نمیشود.
– مطالبه داین :
طلبکار باید به طور رسمی (مثلاً از طریق اظهارنامه یا دادخواست) پرداخت طلب خود را از بدهکار خواسته باشد.
– تمکن مدیون :
بدهکار باید توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد، اما از پرداخت آن امتناع کند. ناتوانی مالی بدهکار مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه میشود.
– تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه :
از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت (یا زمان صدور حکم)، شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، به طور قابل توجهی افزایش یافته باشد. تشخیص “فاحش” بودن این تغییر بر عهده دادگاه است.
– مطالبه خسارت توسط طلبکار :
طلبکار باید علاوه بر اصل طلب، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه را نیز از دادگاه درخواست کند.
* نحوه محاسبه خسارت :
در صورت وجود شرایط فوق، دادگاه با توجه به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میشود، میزان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و در حکم خود قید میکند.
* استثنا :
اگر طرفین (طلبکار و بدهکار) بر سر نحوه دیگری برای جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه به توافق رسیده باشند (مصالحه کرده باشند)، دادگاه بر اساس همان توافق عمل خواهد کرد و ماده 522 اعمال نمیشود.
هدف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
هدف از این ماده، جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم در طول زمان تاخیر در پرداخت بدهی است، به شرطی که بدهکار توانایی پرداخت داشته و از آن امتناع کرده باشد. این امر از تضرر طلبکار جلوگیری میکند.
مطالب مرتبط :
* قانون آیین دادرسی مدنی – مرکز پژوهش مجلس