مشمول بند ز
استعلام اراضی و املاک مشمول بند ز ، توسط سازمان ثبت و دفتر ثبت اسناد هنگام معاملات انجام میشود.
اگر ملکی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها باشد ، حتی اگر سند رسمی داشته باشد معتبر نمی باشد.
تفسیر مشمول بند ز
بند « ز» این قانون بهصورت واضح و مشخص در ماده واحده قانون مصوب ۸ شهریور ۱۳۳۵ (با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۳۹) ذکر شده است:
* متن بند « ز» :
« ز- نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیأت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان بهعمل آمده باشد، معتبر نخواهد بود.»
* محدوده زمانی:
از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا (ابتدای فرآیند قانونگذاری) تا پایان رسیدگی هیأت ویژه.
* موضوع:
انتقالاتی که توسط متجاوزین یا خریداران بعدی آنان (ایادی متلقی) انجام شده، حتی اگر سند یا ثبت عادی هم صورت گرفته باشد.
* اثر حقوقی:
این انتقالات کاملاً باطل و فاقد اعتبار قانونی اعلام شده.
* دلایل تصویب این بند
جلوگیری از سنگاندازی متصرفین غیرقانونی در آیندهی بازپسگیری اراضی.
جلوگیری از جعل مالکیت و معاملات صوری برای ممانعت از احقاق و استرداد اراضی قانونی از سوی دولت، شهرداریها، اوقاف یا بانکها.
* هیئت بررسی و رسیدگی
هیأتی مرکب از مقامات عالی قضایی و انتظامی بررسی میکند که چه اموالی در این محدوده زمانی و تاریخی توسط متجاوزین یا ایادی منتقل شدهاند.
محدوده زمانی املاک مشمول بند ز
۱. شروع بازه
تقدیم «لایحه» به مجلس سنا
۸ شهریور ۱۳۳۵ (مصادف با تصویب قانون در کمیسیون مشترک) بهعنوان تاریخ رسمی تقدیم این «لایحه» به مجلس سنا در نظر گرفته شده است .
ایجاد مکانیسم فوقالعادهای برای رسیدگی به تصرفات غیرقانونی و واگذاری اراضی عمومی رأسا از سوی دولت یا نهادهای عمومی در محدوده ۱۰۰ کیلومتری تهران و در برخی استانها
۲. پایان بازه
خاتمه رسیدگی هیأت تعیین تکلیف
مطابق قانون اولیه، هیأتی سهنفره به ریاست قاضی و با عضویت معاون اول دادستان و مدیرکل ثبت، مسئول رسیدگی به موارد تصرف اراضی دولتی، شهرداری، بانک و اوقاف بوده است.
این هیأت گزارش خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری ارائه میداد و تا پایان شعب رسیدگی ادامه داشت .
۳. اصلاح قانون و پایان رسمی حضور هیأت
۲۰ آذر ۱۳۳۹، قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها توسط مجلس شورای ملی و سنا تصویب شد .
این اصلاحیه با الحاق نوزده ماده و سه تبصره به متن اولیه، هیأت قبلی را منسوخ و خط پایانی بر دوره رسیدگی آنها گذاشت.
نتیجه دقیق :
از ۸ شهریور ۱۳۳۵ در ۱۳۳۵ هدف، مهار بحران، تمام نقلوانتقالات انجامشده توسط متجاوزین یا «ایادی متلقی»، حتی اگر رسمی باشد، معتبر نیستند.
در ۱۳۳۵ هدف، مهار بحران تصرفات غیرقانونی بود.
ولی در ۱۳۳۹، قانونگذار متوجه شد باید ابزار حقوقی، اجرایی و نظارتی تقویت شود تا دستگاههای عمومی بتوانند:
هم اراضی را بازپس بگیرند ، هم از فروش صوری و سندسازی متجاوزین جلوگیری کنند و هم امکان اجرای رأی و توقف پروژههای غیرمجاز داشته باشند.
بطور خلاصه :
با تصویب ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها (۸ شهریور ۱۳۳۵ ) با هدف ، مهار بحران تصرفات ، هیئتی قانونی تشکیل و رسیدگی به تصرفات انجام شده تا این تاریخ را شروع کرد و بر اساس بند زتا زمان پایان کار هئیت و تصویب اصلاحیه 19 ماده ای این قانون (۲۰ آذر ۱۳۳۹) تمامی نقل و انتقالات نامعتبر و باطل می باشد.
نکات مهم در خصوص املاک مشمول بند ز
1. اگر ملکی دارای سابقه تصرف در آن بازه باشد، فقط با بررسی تاریخ انتقال + نوع سند + رأی هیأت میشود فهمید آیا معامله قابل استناد هست یا نه.
2. در برخی پروژهها، ممکن است ناگهان با ابطال رسمی سند در اداره ثبت مواجه شوید ، حتی اگر طرف سند رسمی داشته باشد.
3. در مطالعات امکانسنجی، این اسناد مثل مینهای زیرزمینی عمل میکنند؛ در ظاهر ملک شستهرفته است، اسناد ان نشان نمیدهد ، ولی از لحاظ حقوقی آلوده است.
استعلام املاک و اراضی مشمول بند ز
دفاتر اسناد رسمی موظفاند پیش از انتقال، وصعیت املاک را در خصوص بند ز بررسی کنند.
موصوعات مرتبط :