ماده 17 آئیننامه دلالان معاملات ملکی
حق الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است ولی در هیچ مورد نباید از میزان مقرر در این ماده تجاوز نماید.
در معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و معاملات قطعی:
تا ده هزار ریال صدی یک و نیم.
از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال صدی یک نسبت به مازاد از ده هزار ریال.
از پنجاه هزار ریال به بالا سه ربع صدی یک نسبت به مازاد از پنجاه هزار ریال.
در معاملات اجاره تا سیصد ریال مال الاجاره ماهیانه ثلث اجاره ماهیانه و از سیصد ریال به بالا ربع آن نسبت به مازاد از سیصد ریال.
تبصره – در صورتی که طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق دلالی به عهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است.
موخره آئیننامه دلالان معاملات ملکی
وزیر دادگستری. مجید آهی
قبلی / ماده 17 آئیننامه دلالان معاملات ملکی
تفسیر ماده 17 آئیننامه دلالان معاملات ملکی
این ماده به زبان ساده، سقف حقالزحمه (کمیسیون) قانونی بنگاههای املاک را تعیین میکند و مشخص میکند که این هزینه بر عهده چه کسی است.
۱. تعیین میزان حقالزحمه (سقف قانونی)
این ماده تأکید میکند که حقالزحمه دلال (حق دلالی) بر اساس قراردادی است که با طرفین بسته میشود، اما نباید از یک سقف قانونی مشخص تجاوز کند.
نکته کلیدی: اعداد ریالی ذکر شده (۱۰ هزار ریال، ۵۰ هزار ریال و…) بسیار قدیمی هستند و مربوط به زمان تصویب آییننامه (۱۳۱۹) میباشند. در حال حاضر، نرخهای جدید و بهروز توسط اتحادیههای صنفی و کمیسیون نظارت تعیین و ابلاغ میشود و این ماده صرفاً مبنای تاریخی و قانونی این پلکان است.
۲. نحوه پرداخت و بر عهده کیست؟
تبصره این ماده مشخص میکند که چه کسی باید این حقالزحمه را پرداخت کند
اگر خریدار و فروشنده هر دو با شما قرارداد بستهاند، حقالزحمه نصف نصف است. اگر فقط یکی از آنها قرارداد بسته، کل هزینه بر عهده همان یک نفر است.”
موضوعات مرتبط
* آئین نامه دلالان معاملات ملکی – مرکز پژوهش مجلس