ماده ۵۸۲ قانون مدنی ماده ۵۸۲ – هر گاه در اموال مشاع بدون اجازه یکی از شرکا دخل و تصرفی شود و مانع از تصرف او در مال گردد، شریک مایهائی که تصرف او مانع او شده است، مسؤول خسارت و اجرتالمثل آن منافع میباشد؛ مگر آنکه دخل و تصرف او برای حفظ مال و […]
قانون زمین شهری قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) یکی از قوانین بنیادین در حوزه عمران و مدیریت اراضی در ایران است. برای شما که در حوزه تولید محتوا برای «تافیت» و بررسی پروژههای صنعتی و ساختمانی فعالیت میکنید، درک این قانون به دلیل نقشی که در تعیین تکلیف مالکیت زمینها و نحوه صدور مجوزهای ساختوساز […]
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۹ شامل 8 ماده هدف اصلی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها حفاظت از درختان و فضاهای سبز شهری، جلوگیری از قطع بیرویه آنها و همچنین تعیین مسئولیتها و جرائم مرتبط با این حوزه است. این قانون به ویژه بر […]
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان آییننامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، مصوب 1393/03/07 هیئت وزیران، به منظور اجرای قانون پیش فروش ساختمان و تعیین تکالیف و حقوق طرفین قرارداد پیش فروش (پیشفروشنده و پیشخریدار) تدوین شده است. این آییننامه شامل مواد مختلفی است که به جنبههای گوناگون قرارداد پیش فروش میپردازد. آییننامه اجرایی […]
قانون پیش فروش ساختمان قانون مصوب مجلس در سال 89 شامل 25 ماده است که در خصوص قرار داد های پیش فروش و برای حفظ حقوق طرفین این قرار دادها تدوین گردیده است. با توجه به اینکه در پیش فروش موضوع مورد معامله عینت نیافته ، اغلب اختلافات زیادی در این قراردادها بوجود می آید. […]
دستورالمعل ماده 14 قانون زمین شهری ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر حسب اینکه داخل محدوده قانونی یا استحفاظی قرار داشته باشند بشرح زیر تعیین و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی می […]
قانون شهرداری در ایران در سال 1286 شمسی اولین بار به نام قانون بلدیه به تصویب رسید . در سالهای 1308،1309،1328،و در نهایت 1334، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال 1334 به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداریها قرار گرفت.طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش ، […]
اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود: ۱ – دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. ۲ – صاحبان کارخانهها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهرهبرداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود. […]
اصل139قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
ماده 648 قانون مدنی قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یومالرد را بدهد.
ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در زمان وقوع حادثه و در پی آن خسارات آن حادثه اگر ناشی از عدم رعایت موارد و مقررات فنی در حین کار و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت بهداشت از سوی کارفرما و متصدیان وی باشد. سازمان تامین اجتماعی تمامی هزینهها و غرامات را پرداخت نموده و […]
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا” ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
مادهٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص عیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب میشود
ماده هشتصد و شصت و هفت قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
ماده چهارصدو شصت و هفت قانونو مدنی ماده467- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد.
ماده بیست و چهار قانون مدنی هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده هفتصدو نود و پنج قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
ماده صد و پنجاه و هشت قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
ماده سیصد و هشت قانون مدنی غصب ، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده سی و پنج قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
ماده دویست و چهل و هفت قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده چهل قانون مدنی حق انتفاع عبارتست از حقی که به موجب آن، شخص اجازه دارد از مالی که در تملک شخص دیگری بوده و یا مالک خاصی ندارد استفاده نماید.
قانون ماده واحده قانون ماده واحده در ادبیات حقوقی و اداری، به قانونی گفته میشود که به جای تقسیمبندی به چندین ماده، بند و تبصرههای طولانی، تنها شامل یک ماده اصلی و اساسی (و گاهی چند تبصره) است که هدف خاصی را دنبال میکند. این ساختار معمولاً زمانی استفاده میشود که مقنن قصد دارد یک […]
ماده هفثصد و شصت قانون مدنی صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده چهل و یک قانون مدنی عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده دویست و سی قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
ماده ده قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است . بنابر این ، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی ، افراد آزاد هستند تا توافق خود را هر شکل که مایل بوده ، در صورتی […]
ماده ۲۳ – سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آییننامهای تهیهو پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آنمیباشند.
ماده یکصد و هشتاد و شش قانون مدنی عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
ماده ششصد و پنجاه و شش قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
ماده دویست و یازده قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 448 قانون مدنی ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. تفسیر ماده 448 قانون مدنی موضوعات مرتبط * قانون مدنی – مرکز پژوهش مجلس
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱) صغار. ۲) اشخاص غیر رشید. ۳) مجانین.